یادداشت| واکاوی طرح واگذاری معادن

به گزارش خبرگزاری بسیج از رشت، مجتبی محمدزاده سقالکساری در یادداشتی نوشت: معادن به‌صورت بالقوه از مؤثرترین پیشران‌های اقتصادی کشورها، منبع ایجاد شغل‌های گوناگون، توسعه زیرساخت‌ها و شبکه توزیع فرآورده‌های سرزمینی هستند. مطابق آمار‌های جهانی تا پایان سال ۲۰۱۴ ایران دارای ذخایر ۶۸ نوع ماده معدنی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات‌شده به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار است که این آمار‌ها گواه حضور ایران در جمع ۱۵ کشور غنی و سرشار دنیا در زمینه معادن است.

غنی‌ترین کشور جهان در حجم ذخایر روی، نهمین در مس، دهمین در اورانیوم، یازدهمین در سرب، دوازدهمین در آهن و ...؛ کشور ایران با در اختیار داشتن ۷ ٪ از کل ذخایر معدنی جهان، سهم و تأثیر فعالیت معادن خود در تولید ناخالص ملی یا GDP را کمتر از ۱ ٪ می‌بیند! بهتر است بدانیم ۸۳ ٪ از معادن کشور در مناطق محروم وجود دارند که طبق قانون ۱۵ ٪ از مالیات این معادن باید برای اهداف توسعه و پیشرفت همان مناطق صرف شود؛ اما متأسفانه ساکنان محروم آن مناطق از معایب و مخاطرات احداث معادن سهم بسیار بیشتری نصیبشان شده است.

حال در واپسین روز‌های دولت دوازدهم ۶ هزار نقطه معدنی و مساحت عظیمی از پهنه‌های محبوس اکتشافی معدنی کشور، طبق اعلام وزارت صمت قرار است در تاریخ‌های ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ آزادسازی شوند.

این نقاط اعلام‌شده که ۳۰ درصد از کل مساحت معادن کشور را شامل می‌شوند، همان‌طور که گفته شد به‌صورت آزادسازی (بدون مزایده و در شرایط عدم رقابت) و از طریق ثبت‌نام اینترنتی واگذار شوند؛ به این معنا که هر فردی که بتواند به‌عنوان اولین نفر برای مالکیت پهنه موردنظر خود اقدام کند، مالکیت آن محدوده را تصاحب کرده است که با توجه به رانت‌ها و دست‌های پشت پرده موجود، پیش‌بینی می‌شود تجربه فروش اینترنتی خودرو‌ها تکرار شود.

درصورتی‌که راه‌های بهتری همچون برگزاری مزایده به‌صورت شفاف وجود دارد. با این اوصاف بیم آن می‌رود مدیران دولتی با شبکه‌های پوششی خصوصی درصدد قبضه کردن منابع مهم اقتصادی کشور به نفع خود و با اهداف ناصواب باشند؛ حال‌آنکه اگر خصوصی‌سازی با روند سالم و به روش صحیح انجام گیرد، می‌تواند نقش شایان توجهی در تسریع روند رشد کشور ایفا کند.

در روند بررسی صلاحیت‌های فنی و مالی متقاضیان فعالیت معدنی نیز قوانین سرمایه سالار حاکم هستند؛ به‌عنوان‌مثال یک فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط با امور معدن نمره ۸ می‌گیرد، اما فرد دیگری تنها با گردش مالی بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیونی می‌تواند امتیاز حدنصاب اخذ مجوز بهره‌برداری از معادن را کسب کند! با این شیوه احراز صلاحیت‌ها و نحوه آزادسازی، تنها گزاره‌ای که به اذهان دغدغه‌مندان و فعالین معدنی متبادر می‌شود شائبه ایجاد رانت، دست‌کاری و واگذاری سرمایه‌های ملی و شریان‌های حیاتی کشور به نورچشمی‌هاست که دستاورد آن تاکنون وصول تنها ۱۰۰۰ میلیارد از مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد (معادل نیم درصد) سهم بهره مالکانه دولت از صاحبان معادن است.

کاملاً مشهود است ارقامی که ذکر شد طعنه به ارقام فرار‌های مالیاتی و بخش زیادی از کسری بودجه سالیانه کل کشور می‌زند.

تقارن زمان‌بندی اجرای این طرح با نقل و انتقالات رؤسای دو قوه و تمرکز دستگاه‌های مختلف کشور بر این موضوع نیز جای تأمل دارد که لزوم حساسیت بیشتر و حتی ورود سریع و پیشگیرانه دستگاه‌های نظارتی را گوشزد می‌کند. در استان گیلان نیز پهنه‌های طالش و جیرنده در این سری از واگذاری‌ها قرار است مبتنی بر همین روند غیر شفاف، رانتی و فسادزا در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ آزادسازی شوند. از همه دستگاه‌های مسئول نظیر اعضای شورای عالی معادن کشور، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی عضو در شورای عالی معادن استان‌ها و تمامی دست‌اندرکاران انتظار می‌رود از اهرم‌های نظارتی خود استفاده نموده تا حقی بزرگ از حقوق عامه و بیت‌المال بار دیگر با بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌ها تضییع نشود.

انتهای پیام